به نقل از «ایران آنلاین»

آخرین خبر از صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۲۸۸۸

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طی امروز و فردا خبرداد.

حسن صادقی در خصوص صدور احکام جدید حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: طی امروز و فردا احکام جدید افزایش حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌شود و حقوق بازنشستگان ما اگر بیشتر از بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری نباشد، کمتر از آنها نیز نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بر اساس احکام جدید، بازنشستگانی که سال گذشته حداقل حقوق ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کردند حقوقشان بالای ۴ میلیون تومان خواهد بود و متوسط بگیرها نیز بالای ۵ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

صادقی تصریح کرد: هفته گذشته جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگان داشتیم و در خصوص شیوه‌های متناسب سازی حقوق بازنشستگان صحبت شد و قرار بر این شد که حقوق‌های بازنشستگان ما همانند بازنشستگان لشکری و کشوری در همه سطوح افزایش پیدا کند و مدیرعامل سازمان موافقت خود را اعلام کرد.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی مشکلی که با صندوق‌های دیگر دارد این است که افراد تحت پوشش ما با سوابق مختلف هستند، از مستمری بگیر، فوت شده، از کارافتاده و … تا سایر بازنشستگانی که با قوانین حمایتی مجلس تحت پوشش قرار گرفته‌اند، به همین دلیل نمی‌توانیم فرمول خاصی برای بازنشستگانمان تعریف کنیم در حالی که بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری با قبل هیچ تفاوتی نداشته‌اند اما در تأمین اجتماعی بسیاری از مشاغلی که در گذشته بوده‌اند، هم اکنون وجود ندارند که بخواهیم آنها را متناسب سازی کنیم و همین کار ما را به مراتب سخت‌تر از آنها می‌کند و ناگزیر هستیم تأمین اجتماعی را با صندوق‌های دیگر تطبیق دهیم و فرمولی ارائه دهیم که کپی برداری شده از آنها باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: صندوق تأمین اجتماعی اکچوئری (بیمه‌ای) است اما صندوق‌های کشوری و لشکری فقط مدیریت می‌شوند و منابع آنها فقط از سوی دولت تأمین می‌شود ولی در تأمین اجتماعی دولت سهم حق بیمه خود را نیز طی سال‌های گذشته پرداخت نکرده به همین دلیل نتوانستیم افزایش حقوق‌ها را بر اساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ تعیین کنیم.

وی گفت: در حال حاضر دولت در ماه‌های آخر فعالیت خود تحرک خوبی انجام داده و مجلس نیز حمایت کرده و امیدواریم با پشتوانه سرمایه گذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان بتوانیم در جهت افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش اقدامات مؤثری انجام دهیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قرار بود تا نیمه فروردین افزایش حقوق بر مبنای متناسب سازی تعیین شود به همین دلیل ظرف امروز و فردا این افزایش‌ها مشخص و احکام صادر خواهد شد.

صادقی افزود: تفاوت ما با صندوق کشوری این است که ۵۷ درصد جمعیت تحت پوشش ما (یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر) حداقل بگیر هستند در حالی که در صندوق کشوری حداقل بگیرها ۱۷ هزار نفر می‌شوند به همین دلیل رضایت حداقل بگیرهای تأمین اجتماعی کار دشواری است.

وی تأکید کرد: به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که آخرین روزهای سال گذشته به حساب بازنشستگان واریز شد، از آنها کسر نخواهد شد و حقوق فروردین امسال نیز بر اساس احکام جدید افزایش پیدا می‌کند.

/مهر 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان همین دلیل افزایش حقوق متناسب سازی احکام جدید تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/